فتوى رقم ( 24937) وتاريخ 1431/11/23 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت :
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,
والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا ,
ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه و فعل ما أوجب عليه ،
فإن الله عز و جل ييسر أموره كما قال تعالى :
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب )
وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر كما نصَّ على ذلك علماء الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان الفوزان .
عضو : أحمد علي سير مباركي .
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ .
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين .
عضو : عبد الله بن محمد المطلق .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ..... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1467)
وتاريخ 1431/11/18 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( قامت العديد من الشركات والمحلات ( هايبر بنده ,مرحبا, رد تاج ) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات ( محاسبات ) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتستلم منهم , وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها ؟
ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال ؟
وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين ).
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت :
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال ,
والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها ولا للافتتان بها , وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا ,
ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه و فعل ما أوجب عليه ،
فإن الله عز و جل ييسر أموره كما قال تعالى :
( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب )
وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك به ما هو خير لك ) قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ، ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر كما نصَّ على ذلك علماء الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ .
عضو : صالح بن فوزان الفوزان .
عضو : أحمد علي سير مباركي .
عضو : عبد الكريم بن عبد الله الخضير .
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ .
عضو : عبد الله بن محمد بن خنين .
عضو : عبد الله بن محمد المطلق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق